وفي السياق، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة أن "14 موقعاً في الشمال وجبل لبنان والشوف والجنوب تعد مناطق نظيفة تصلح للسباحة والنشاطات الترفيهية ولا تشكل خطراً على المواطنين". وتابع: "بالمقارنة مع السنوات السابقة لم يشهد الوضع تحسناً يذكر نظراً لغياب المبادرات البيئية السليمة". وشدد حمزة على أن "4 مناطق صنفت حذرة الى حرجة نظراً لقربها من تلوث بكتيري يجعلها غير مأمونة". مضيفاً: "سجلت النتائج وجود 8 مواقع في الشمال ملوثة بمصبات المياه الآسنة وتتأثر بعصارة النفايات الصلبة، اضافة الى موقع آخر في سلعاتا".

وأظهر التقرير أن 14 موقعاً في الشمال وجبل لبنان والشوف والجنوب هي مناطق نظيفة وتصلح للسباحة ولا تشكّل خطرا على صحة المواطنين من بينها صور، الناقورة، البترون، جبيل، الفدار، طبرجا، العقيبه، انفه، والمعاملتين.

وبحسب التقرير، فإنّ المواقع الخطرة الملوّثة جدا بمياه آسنة ورواسب عصارة النفايات ومعادن ثقيلة هي شاطئ الرملة البيضاء والمنارة، وضبيه مارينا، الشاطئ الرملي قرب انطلياس، شاطئ طرابلس العام، شاطئ سلعاتا، شاطىء قليعات عكار ، شاطئ جزيرة عبد الوهاب طرابلس.

بدوره، قال وزير البيئة فادي جريصاتي: "لا يجوز ان نخاطر بحياة المواطنين والنتائج لا "تبيّض الوج" ومن هنا نُحذّر اللبنانيين من المناطق الثمانية الملوثة". ورداً على سؤال لـ"النهار"، أكد جريصاتي أنه سيرسل كتباً إلى البلديات لإقفال الشواطئ الموبوءة ومنها شاطئ الرملة البيضاء.

وأضاف: "لدينا 14 منطقة "منشوف حالنا فيها" و8 مناطق علينا تحذير اللبنانيين منها، لأن مجاري الصرف الصحي هي السبب الأول للتلوث، مشيرا إلى وجود خطة لإنشاء محطات الصرف الصحي في لبنان في الأشهر المقبلة".

وأوضح أن "النفايات الصلبة هي السبب الثاني للتلوث"، محملاً المسؤولية المشتركة على المواطن والدولة". ودعا المواطن اللبناني إلى عدم رمي النفايات وتغيير هذه العادات. كما حمّل البلديات المسؤولية في هذا المجال أيضاً.

ورداً على سؤال لـ"النهار" حول الشواطىء الموبوءة التي يسبح فيها الناس ودور الدولة، قال أنه "بعد اطلاعه على النتائج التي صدرت فانه سيرسل كتباً الى البلديات لطلب اقفال هذه الشواطىء الملوثة، ومنها شاطىء الرملة البيضاء".

من جهته، دعا وزير السياحة الجميع إلى "تحمل المسؤوليات بكل موضوعية ووطنية"، مشيراً إلى أن دول الجوار التي تتغنى بالسياحة لديها ذات مشاكلنا. وأعلن عن سماح المسابح الخاصة بالدخول إليها لإجراء مسوحات علمية، وأنه تلّقى وعداً بهذا الخصوص من نقابة المسابح الخاصة.

وأكد "أننا في أمان ولدينا صيف واعد سياحياً"، مؤيداً دعوة وزير البيئة لأن يتحمل المواطن المسؤولية، إضافة إلى تحمل الدولة جزءاً من هذه المسؤولية".

وشدد وزير الزراعة على اهتمام وزارته بتحسين شروط الصيد لحماية الثروة السمكية، داعياً مجلس البحوث إلى مشاركة الوزارة في هذا الموضوع لطمأنة المواطن".

ولفت إلى أن "لبنان يستورد كميات كبيرة من الأسماك ما يكلف الدولة أموالاُ"، موضحاً أن "منع استخدام الديناميت في صيد الأسماك هو من مسؤولية البحرية في الجيش اللبناني وليس وزارة الزراعة".

المصدر: النهار